الصفحة الرئيسية › ثقافة

ثقافة الشركة الموزعة لمسلسل السلطانة قسم توضح أسباب الغاء عقدها مع صاحب قناة قرطاج +

على اثر ما تم نشره في وسائل الاعلام الوطنية حول حصرية بث مسلسل السلطانة قسم 2 في تونس يهم شركة بي اس للانتاج والتوزيع الفني والتي قامت في وقت سابق بالتعاقد مع قناة قرطاج بليس ان توضح للرأي العام عن طريق السادة الاعلاميين والصحافيين المحترمين عددا من الحقائق الهامة دون الدخول في تفاصيل احتراما للقضاء الذي اخذ مجراه

1- ان شركتنا التي تنشط في العالم العربي وتتعامل مع كافة القنوات التونسية العمومية منها والخاصة، وقعت عقدا مع شركة قرطاج + منذ شهر جوان الماضي للحصول على حصرية بث 3 مسلسلات تركية وهي:

"فاطمة جزء اول و جزء ثاني " و"السلطان قسم 2" و"حب اعمى جزء اول و جزء ثاني " وفق شروط مادية وتواريخ مضبوطة لا يحق للطرفين تغييرها او التراجع فيها لما يترتب عن هذا التأخير من انعكاسات علينا وعلى الشركة اللبنانية المالكة للحقوق والتي فوضت شركتنا لبيعها في تونس والمنطقة المغاربية.

كذلك عمدت قناة قرطاج + الى استخدام 3 مسلسلات اخرى و هي مسلسل الهيبة و مسلسل اريد رجلا و مسلسل طريقي في الاشهار للقناة و ايهام الجمهور بانها صاحبة الحقوق الحصرية لهذه المسلسلات التي هي علي ملكنا دون امضاء عقود و قامت بمحاولة بيعها للمستشهري و حين فشلت في التسويق حاولت انكار ما فعلته و رفضت امضاء العقود معنا .

كما امضت معنا عقد تزود حصري لمدة خمس سنوات الا انها لم تتلتزم بتنفيذ شروطه .

2- لم تتمكن قناة قرطاج + من دفع اي قسط مما جعل شركتنا تعجز عن الايفاء بالتزامها مع الشركة المانحة للحقوق ، مما يعد مخالفة صريحة لشروط العقد وبالتالي وامام هذا الارتباك الحاصل في الدفع ورجوع الصك الأول المسلم لنا لعدم توفر الرصيد، وبعد بحث اجريناه على صاحب القناة ووضعيته المالية في فرنسا البلد المقيم به وتأكدنا عدم قدرة القناة المذكورة على الإيفاء بالتزاماتها المادية معنا والتي تناهز 18 مليارا من مليماتنا،

طالبتنا الشركة اللبنانية بالزام القناة بدفع مبلغ التعاقد كاملا ،خصوصا بعد اكتشافنا أن القناة لا أملاك ولا عقارات مسجلة باسمها في تونس وان راس مال الشركة التي تديرها First Production لا يتجاوز 10 الاف دينار تونسي وان عدد موظفيها لا يتجاوز أصابع اليد الواحدة ومن دون ان يكون بينهم صحفي واحد ،قررنا المطالبة بدفع كامل المبلغ كما ينص عليه العقد في هذه الحالة.

كذلك عمدت قناة قرطاج + الي استخدام 3 مسلسلات اخري و هي مسلسل الهيبة و مسلسل اريد رجلا و مسلسل طريقي في الاشهار للقناة و ايهام الجمهور بانها صاحبة الحقوق الحصرية لهذه المسلسلات التي هي علي ملكنا دون امضاء عقود و قامت بمحاولة بيعها للمستشهري و حين فشلت في التسويق حاولت انكار ما فعلته و رفضت امضاء العقود معنا .

كما امضت معنا عقد تزود حصري لمدة خمس سنوات الا انها لم تتلتزم بتنفيذ شروطه . 3 كما فوجئنا بان الشركة أمضت معنا عقدا للعرض على قناة قرطاج + دون حصول علي موافقة الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري الهايكا وهو ما نتج عنه ايقاف بثها التجريبي والزامها بالعودة الى بث شارة قناة Firsttv مما جعل مسالة جدية صاحب القناة على المحك وجعلنا نطالب بدفع كامل مبالغ التعاقد على المسلسلات 3 المذكورة ولكن ورغم التنابيه القانونية عن طريق عدل منفذ و التي بلغ عددها 8 تنابيه واعطائنا الفرصة لصاحب القناة لتامين المبلغ وتسلم حلقات المسلسلات المذكورة الا انه لم يستجب ولم يرد على نداءاتنا المتكررة.

 4 وامام عدم حضور صاحب القناة لتسلم الحلقات والايفاء بالالتزامات المادية التي ينص عليها العقد، فقد اضطرت شركت المالكة للحقوق أن تلغي التفويض الذي منحتني إياه عن طريق تنابيه رسمية وان تعلمني بانها ستفوت في الحقوق لاحدى قناتين تونسيتين تفاوضتا معها مباشرة وهما قناة نسمة وقناة الحوار التونسي ليمضى العقد فعليا مع قناة "الحوار التونسي"

5 في الختام يؤسفني ان اوضح ان الموضوع اليوم بيد القضاء وان مجموعة من القضايا تم رفعها بقناة قرطاج + التي اضرت بشركتنا ماديا ومعنويا.